نشرت شركة جيمالتو المتخصصة في مجال الأمن الرقمي أحدث نتائجها لمؤشر الاختراقات الأمنية، حيث كشفت عن أكثر من 1500 اختراق لقواعد البيانات، ما أدى إلى الدخول إلى قرابة مليار سجل من سجلات البيانات على مستوى العالم خلال 2014. وتمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 49% في الاختراقات الأمنية وزيادة بنسبة 78% في سجلات البيانات التي تعرضت للسرقة أو الضياع مقارنة بالعام 2013.
وتشكل سرقة الهويات الدافع الرئيس للمجرمين الإلكترونيين للاختراقات في العام 2014، بحسب البيانات الواردة في المؤشر الذي طورته في الأصل شركة سيف نت، حيث شكلت سرقة الهويات نسبة 54% من جميع اختراقات البيانات، وهذا المعدل يتجاوز أي فئة أخرى من فئات الاختراقات، بما في ذلك فئة الوصول إلى البيانات المالية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد استأثرت اختراقات سرقة الهوية بثلث حجم اختراقات البيانات الحاد والتي يوردها المؤشر على أنها كارثية (بدرجة تتراوح بين 9 و10 على المؤشر) أو حادة (بدرجة تتراوح بين 7 و8.9). كما أن الاختراقات الآمنة، التي شملت اختراق أمن المحيط الخارجي حيث يتم تشفير البيانات المخترقة سواء بشكل كلي أو جزئي، زادت من 1% إلى 4%.
وفي معرض تعليقه على ما ورد في التقرير، صرح سيباستيان بافييه، مدير المبيعات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لدى جيمالتو:”نحن نشهد بوضوح طفرة في أساليب المجرمين الإلكترونيين، حيث أصبحت سرقة الهوية على المدى الطويل أكثر أهمية من السرقة المباشرة لأرقام بطاقات الائتمان”. حيث يمكن أن تؤدي سرقة الهوية إلى فتح حسابات ائتمان احتيالية، وخلق هويات زائفة للأعمال الإجرامية، أو استضافة جرائم خطرة أخرى. ومع اكتساء اختراقات البيانات بالصبغة الشخصية، فإننا قد بدأنا نرى أن مجال التعرض للمخاطر بالنسبة للشخص العادي آخذ في الاتساع”.
وسجلت منطقة الشرق الأوسط 15 حالة اختراق للبيانات وصلت لما إجماليه 2,795,918 سجل، وهو ما يمثل 1% من إجمالي السجلات العالمية.
وبالحديث عن القطاعات، شهدت خدمات التجزئة والخدمات المالية الاتجاهات الأكثر وضوحاً مقارنة بالقطاعات الأخرى في العام 2014. حيث شهد قطاع التجزئة زيادة طفيفة في اختراقات البيانات مقارنة بالسنة الماضية، إذ استأثر بنحو 11% من جميع اختراقات البيانات خلال عام 2014.
وشهد قطاع التجزئة زيادة حصته من حيث سجلات البيانات المخترقة، إلى 55% مقارنة بنسبة 29% في العام الماضي، بسبب زيادة عدد الهجمات التي استهدفت أنظمة نقاط البيع. وبالنسبة لقطاع الخدمات المالية، فإن عدد الاختراقات الأمنية ظل ثابتاً نسبياً خلال السنة الماضية، لكن متوسط عدد السجلات المفقودة لكل اختراق زاد إلى عشرة أضعاف ليبلغ 1.1 مليون بعدما كان 112,000 سجل.