كشف تقرير حديث نشرته صحيفة وول ستريت جورنال عن قيام وزارة العدل الأمريكية بتتبع الملايين من المركبات على الصعيد الوطني كجزء من برنامج جمع معلومات استخباراتية سرية.
وذكر التقرير أن برنامج المراقبة هو جزء من خطة “إدارة مكافحة المخدرات” DEA لبناء قاعدة بيانات عن طريق تحديد تحركات المركبات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وأكدت وول ستريت جورنال أن البرنامج، الذي يمسح ويسجل لوحات المركبات، مطبق منذ سنوات.
ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل أن برنامج قراءة لوحات المركبات “ليس جديدا”، لكن البرنامج الذي اُستخدم في السابق لمكافحة عصابات المخدرات والاستيلاء على الأشياء الثمينة، يجري الآن استخدامه لحل القضايا الجنائية مثل القتل والخطف.
وكشفت وثائق إدارة مكافحة المخدرات التي حصل عليها اتحاد الحريات المدنية بموجب قانون حرية المعلومات أن برنامج قراءة لوحات المركبات يعود تاريخه إلى عام 2008.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تجسست فيها الحكومة الأمريكية على مواطنيها، لكن يبدو الآن أن الشرط الوحيد للتعرض للتجسس هو قيادة المركبات.
وقال جاي ستانلي، وهو محلل سياسي بارز في اتحاد الحريات المدنية حول البرنامج، “إنه من غير المعقول تطبيق تقنية مع مثل هذه الإمكانات بعيدة المدى على نحو سري”.
وأضاف “الناس قد يختلفون حول كيف ينبغي لنا بالضبط أن نستخدم تقنيات المراقبة القوية هذه، لكن ينبغي أن يتقرر ديمقراطيا، فإنه لا ينبغي أن يتم في السر”.
وبدأت إدارة مكافحة المخدرات تتبع المركبات أصلا بالقرب من الحدود مع المكسيك لوقف تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكن تم توسيع نطاق المراقبة في جميع أنحاء البلاد.