أشارت إحصائيات نشرها مركز ستوكهولم #الدولي لأبحاث #السلام إلى أن نسبة مبيعات الشركات الروسية لتصنيع المعدات الدفاعية ارتفعت بنسبة تزيد عن 20 في المائة العام الماضي، بسبب طلب متزايد على هذه المعدات من قبل #الجيش_الروسي.
ويأتي هذا بانخفاض بنسبة 2 في المائة بمبيعات الأسلحة عالمياً، لتراجع أداء الشركات الأمريكية التي تعد مسؤولة عن أكثر من نصف قطاع السلاح العالمي.
وبدأت الحكومة الروسية بالاستثمار في تسليح جيشها، إذ وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على صرف 20 تريليون روبية (أي ما يعادل 700 مليار دولار) على المعدات العسكرية المحدثة حتى عام 2025، لتعد ميزانية الجيش الروسي الثالث على مستوى العالم بعد أمريكا والصين.
ويأتي هذا البرنامج الحديث وسط أزمة اقتصادية بسبب العقوبات المفروضة على روسيا لارتباطها بالشأن الأوكراني، دفعتها للجوء إلى ميزانية تقشفية العام القادم، في الوقت الذي ترك فيه قسما الدفاع والأمن القومي بعيداً عن التقليل في الميزانية إذ تأثرا بتخفيض للتكلفة بلغ 5 في المائة فقط، ويتوقع أن يبلغ حجم الإنفاق على تسليح الجيش 85 في المائة ما بين عام 2012 و2017.
وأشار الباحث في مركز ستوكهولم الدولي، أودي فلورانت إلى أن “العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا لن تؤثر على مدى مبيعات شركات تصنيع المعدات الدفاع الروسية، وذلك لأنها تعتمد في الأساس على مبيعاتها بالسوق المحلي، أو لبلدان مثل الصين والهند.”
وأضاف فلورانت بأن “الوقت مبكر الآن للحصول على نتيجة واضحة لما ستؤول إليه الأوضاع بالنسبة لشركات الدفاع الروسية مستقبلاً”، وأضاف بأن الأثر سيكمن في “صفقات محددة”، مثل تلك الصفقة التي ألغيت مع فرنسا والتي يقدر قيمتها بثلاثة مليارات دولار.”