قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس المصري “المعزول”، محمد مرسي، و35 من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، المتهمين بالقضية المعروفة بـ”التخابر الكبرى”، إلى جلسة 22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
واستكملت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة، خلال جلستها الاثنين، سماع مرافعات الدفاع عن عدد من المتهمين، على أن تواصل سماع باقي المحامين في الجلسة المقبلة، وأمر رئيس المحكمة باستمرار فرض السرية على الجلسات.
وكلفت المحكمة النيابة بمتابعة اجراءات علاج دفاع المتهم عيد دحروج، وصرحت للحاضر عن المتهم التاسع، باستخراج صورة من محضر الجلسة، كما سمحت للدفاع بلقاء المتهمين لمدة ربع ساعة، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر” الرسمي.
وتضم القضية 20 متهماً محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي، والمرشد العام لجماعة “الإخوان”، محمد بديع، إضافة إلى 16 متهماً آخرين هاربين، أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطياً.
وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة اتهامات، منها “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، لإعداد عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.”
ومن بين التهم المسندة إلى المتهمين “تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.”
وكانت تحقيقات النيابة العامة في قضية “التخابر الكبرى”، قد كشفت عما أسمتها “خيوط المؤامرة الدولية لتدمير الدولة المصرية والأمن القومي”، تحت إشراف التنظيم الدولي للإخوان، وبتمويل بعض الدول الأجنبية.