ردت هيئة العلماء المسلمين على الاستفتاء الذي طلبته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية حول مصير الأموال التي يتم ضبطها مع المتهمين بقضايا إرهاب، حيث قسمتها إلى ثلاثة أقسام بحسب التقرير المنشور على وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجاء في قرار الهيئة أنه وبالرد على “برقية سمو وزير الداخلية والمتضمنة الاستفسار عن المبالغ المالية التي يتم ضبطها بحوزة المتهمين في قضايا الإرهاب والأمن الوطني وينتهي التحقيق إلى عدم ثبوت ارتباطها بجرائم تمويل الإرهاب حتى يمكن مصادرتها أو ثبوت أنها تعود لهم فتسلم لهم وإنما يتضح أنها جمعت بطريقة غير نظامية لصرفها على أوجه الخير المختلفة داخل أو خارج المملكة، وبعد دراسة الهيئة لهذا الموضوع فإنها تقرر ، أولا: ما عُلِم أنها أموال زكوات أو كفارات فيجب صرفها في مصارفها الشرعية، ثانيا: ما حدد له مصرف معين وأمكن صرف هذه المبالغ إليه من غير ترتب مفسدة فيجب صرفها لذلك المصرف، ثالثا: ما جُهِل حاله من هذه الأموال أو كان محل شك ولم يثبت تحديد مصرف معين له يصرف في مصارف الزكاة.