وضع الائتلاف الوطني السوري المعارض عددا من الشروط من أجل الموافقة على المبادرة التي طرحها مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا، بتجميد القتال في حلب للتمهيد من أجل استئناف عملية سياسية.
وقال الائتلاف في بيان حصلت سكاي نيوز عربية على نسخة منه إن ” المقترحات التي تقدم بها المبعوث الدولي تتناول جانبا من الإجراءات التمهيدية التي يمكن أن تهيئ لاستئناف عملية سياسية تفضي إلى إقامة حكم انتقالي في سوريا”.
واعتبر الائتلاف أن خارطة الطريق لتلك الإجراءات يجب أن “تشمل إقامة مناطق آمنة، شمال خط العرض 35، وجنوب خط العرض 33، وفي إقليم القلمون، على أن يحظر فيها وجود قوات النظام وميليشياته وأي امتداد له”.
وتتضمن الإجراءات أيضا” فرض حظر للقصف الجوي بكافة أشكاله، وحظر الميليشيات الإرهابية التي استجلبها النظام الأسدي.. وضمان وصول المساعدات الإغاثية لكافة المناطق المحاصرة، وإلزام النظام بعدم استخدام المدنيين رهائن مقابل مكاسب سياسية”.
كما طالب الائتلاف الإفراج عن المعتقلين “والكشف عن مصير السجون السرية، التي أقامها النظام لتصفية الأسرى لديه”.
وشدد الائتلاف على أن “التهدئة الموضعية المقترحة في بعض المناطق يجب أن تستند إلى ما ورد في مبادرة جنيف وقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 2165”.
وقدم مبعوث الأمم المتحدة في 31 أكتوبر “خطة تحرك” في شان الوضع في سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، تقضي “بتجميد” القتال في بعض المناطق وبالأخص مدينة حلب للسماح بنقل مساعدات والتمهيد لمفاوضات.
وأعلنت الحكومة السورية، الاثنين الماضي، أنها وافقت “من حيث المبدأ” على مبادرة دي ميستورا، لكنها طالبت دي ميستورا من التأكد “من أن الجماعات المسلحة على الأرض وداعميها مستعدون لقبول هذه المبادرة”.
وجاء اقتراح دي ميستورا إلى مجلس الأمن، في وقت سابق، بعد زيارتين قام بهما إلى روسيا وإيران اللتين تدعمان النظام السوري، سبقتهما زيارة إلى دمشق.