أصدر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بقانون الأربعاء، يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين، ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم، أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم.
تضمن القرار الجمهوري، أن موافقة رئيس الجمهورية على تسليم المتهمين أو المحكومين الأجانب إلى دولهم، تكون “بناءً على عرض النائب العام، وبعد موافقة مجلس الوزراء”، و”متى اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك.”
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن “هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، وبما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق، الذي تؤسس له الدولة المصرية.”
كما لفت المتحدث الرئاسي إلى أن القرار يأخذ في اعتباره أيضاً أن “قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم، سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم”، بحسب ما أورد البيان.
يأتي القرار وسط حالة من الجدل حول محاكمة عدد من الصحفيين الأجانب في القضية المعروفة باسم “خلية الماريوت”، والتي أثارت انتقادات دولية حادة للسلطة الحاكمة والنظام القضائي المعمول به في مصر.