وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم على فرض عقوبات جديدة على النظام السوري، وتشمل على وجه الخصوص المقربين من نظام بشار الأسد المتورطين في أعمال قمع الشعب السوري.
وأقر الوزراء في اجتماعهم بلوكمسبورغ حظر تصدير وقود الطائرات أو أي مادة تدخل في تركيبته إلى سوريا، وذلك بسبب استخدامه في “تنفيذ هجمات جوية ضد المدنيين دون تمييز”، وتطال العقوبات الجديدة الحكومة الجديدة التي تم تنصيبها آخر أغسطس/آب الماضي وتضم 11 وزيرا جديدا.
وتتعلق العقوبات الجديدة بتجميد الأرصدة وحظر منح تأشيرة دخول التراب الأوروبي، وتشمل 16 شخصية ومؤسستين في سوريا، وذلك بسبب مشاركتهم في قمع الشعب السوري الذي خرج في احتجاجات سلمية منذ أكثر من أربع سنوات، قبل أن تتحول إلى مواجهة مسلحة بين النظام والمعارضة.
وحسب إحصائيات الأمم المتحدة فقد قتل أكثر من 191 ألفا منذ اندلاع الثورة في مارس/آذار 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي فرض في يونيو/حزيران 2013 عقوبات شديدة على سوريا، تضمنت حظر بيع السلاح واستيراد النفط وتجميد أصول البنك المركزي السوري بأوروبا، وحظر تصدير المنتجات الفاخرة.
وبعد قرار وزراء خارجية الاتحاد اليوم تكون العقوبات الأوروبية قد طالت في مجملها نحو 211 شخصية و63 مؤسسة في سوريا حسب بيان للاتحاد.