القاهرة مصر – مرسي طلب من الشعب تقويمه.. فلماذا قتل معارضيه؟ اختتمت محكمة جنايات القاهرة الخميس، سماع مرافعة الإدعاء في قضية “أحداث الاتحادية”، المتهم فيها الرئيس المصري الأسبق، محمد مرسي، و14 من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان المسلمين”، بقتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، أواخر عام 2012.
وقررت المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة بالعاصمة المصرية، تأجيل القضية إلى جلسة الثلاثاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، للبدء في سماع مرافعات فريق الدفاع عن “المدعين بالحق المدني”، وفق ما أورد موقع “أخبار مصر” الخميس.
ويواجه مرسي والمتهمين الـ14 الآخرين، وجميعهم من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، التي أعلنتها الحكومة “تنظيماً إرهابياً”، اتهامات بـ”القتل”، و”التحريض” على قتل وتعذيب متظاهرين سلميين أمام القصر الرئاسي، خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس السابق في ديسمبر/ كانون الأول 2012.
وتنظر المحكمة في اتهام الرئيس السابق، وعدد من مساعديه، وأنصار جماعة الإخوان، بـ”الاعتداء” على متظاهرين سلميين احتشدوا في محيط قصر الاتحادية، احتجاجاً على “الإعلان الدستوري المكمل”، الذي أصدره مرسي في نوفمبر/ تشرين الثاني من نفس العام.
وبحسب تحقيقات النيابة، فقد طلب الرئيس السابق من كل من قائد الحرس الجمهوري آنذاك، اللواء محمد زكي، ووزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين، فض اعتصام المتظاهرين أمام القصر الرئاسي، إلا أنهما رفضا تنفيذ أوامره “حفاظاً على أرواح المعتصمين.”
وفي ختام مرافعة الإدعاء الخميس، أكد ممثل النيابة العامة “توافر عنصر التحريض لدى المتهمين جميعاً”، وعلى رأسهم الرئيس الأسبق، الذي وصف في خطابه للشعب، المعارضين بـ”مأجورين، وممولين، وعملاء، وفلول”، وكذلك خطاب القيادي بالجماعة، عصام العريان الذي “كفَّر” المعارضين، ووصفهم بـ”البلطجية.”
وبينما أشار ممثل الإدعاء إلى “قيام باقي المتهمين بدعوة أنصار مرسي، باحتجاز المجني عليهم، والقبض عليهم من أماكن متفرقة، وتجميعهم أمام باب قصر الاتحادية”، فقد أكد أن “المتهم” أحمد عبد العاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، “شارك متعمداً في الجريمة.”
كما لفت الإدعاء إلى ما ورد في شهادات قائد وضباط الحرس الجمهوري، والذين أكدوا أن “المجني عليهم تم احتجازهم وتعذيبهم أمام بوابة القصر، وصدرت أوامر من قيادات الإخوان بإدخال المجني عليهم، إلا أن رجال الحرس الجمهوري رفضوا جميعاً إدخال أي شخص للقصر.”
كما أشار ممثل النيابة العامة إلى “توافر العلم لدى المتهم محمد مرسي، حيث أنه غادر قصر الاتحادية عصراً، قبل وقوع الأحداث على غير المعتاد، مما يعني علمه بما سيحدث.. كما أنه قام بإصدار خطاب للشعب، تحيز فيه لصالح متهمي الواقعة، ولم يدل بخطاب حيادي، وأنه لولا الإعلان الدستوري وحشد مؤيدي مرسي لما وقعت الجريمة.”
ولفت إلى أن المتهمين وعلى رأسهم مرسي “برروا جريمتهم باسم حماية الشرعية”، ووصفوا المعارضين بـ”البلطجية”، كما قاموا بالتعدي عليهم، بالرغم من أنه لم يكن هناك خطر على مرسي وجماعته، وتساءل: “ألم يقل مرسي إذا أخطأت فقوموني والميدان موجود.. فلماذا قتل المعارضين؟”، بحسب موقع التلفزيون الرسمي.