أعلنت شركة تويتر أنها تعمل على مقاضاة مجموعة من الوكالات الفيدرالية الحكومية في الولايات المتحدة، سعيًا منها للحصول على حق نشر طلبات الرقابة والحصول على بيانات المُستخدمين.
وتضمنت الدعوى التي تقدمت بها تويتر كلًا من الإف بي آي ومكتب النائب العام ووزارة العدل. وقالت الشركة ضمن الدعوى بأن منعها من الكشف عن هذه البيانات هو انتهاك لحقها في حرية التعبير الذي يكفله التعديل الأول في الدستور الأمريكي.
وتقوم تويتر كما العديد من الشركات وبشكل دوري بإصدار ما يُعرف بتقرير الشفافية والذي تكشف فيه عن عدد الطلبات الحكومية التي تتلقاها والتي تُطالب فيها الحكومات بما فيها حكومة الولايات المتحدة بالحصول على المعلومات الخاصة ببعض المستخدمين. إلا أن الحكومة الأمريكية تمنع الشركة من الكشف عن تفاصيل بعض طلبات الحصول على البيانات التي تتقدم بها.
وقالت تويتر في تدوينة قامت بنشرها على موقعها، بأن القوانين تمنعها من الكشف عن الرقم الفعلي لعدد الطلبات الحكومية المتعلقة بالأمن القومي، وذكرت الشركة بأن هذا يحد من قدرتها على التعبير.
يُذكر بأن الشركات الأمريكية الكبرى مثل تويتر وفيسبوك وجوجل تقوم دوريًا بإصدار تقارير الشفافية التي تكشف فيها عن عدد الطلبات التي تلقتها للحصول على بيانات تتعلق بمستخدمين، إلا أن القوانين الأمريكية تمنع الشركات من نشر مجموعة محددة من المعلومات عن هذه الطلبات.