أقر البرلمان التركي قانونا، مساء الاثنين، يشدد ضوابط الإنترنت ويوسع سلطات جهاز الاتصالات في البلاد بعد أسابيع من تسلم الحكومة الجديدة السلطة وتعهدها “بتركيا جديدة”.
وتأتي الخطوة بعد قانون أقر في فبراير جعل من الأيسر على السلطات الدخول على صفحات إلكترونية دون إذن قضائي مسبق، ما أثار غضبا شعبيا ومخاوف بشأن حرية التعبير.
ويوسع القانون الجديد هذه السلطات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية بحجب مواقع إذا اقتضت الضرورة لحماية “الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم”، إذ كان القانون الذي أقر في فبراير يقصر هذه السلطات على حالات انتهاك الخصوصية.
ويمنح القانون الجديد هيئة الاتصالات التابعة لمكتب رئيس الوزراء سلطة الاطلاع على سجل تصفح الأفراد لشبكة الإنترنت دون إذن قضائي.
وتأتي الإصلاحات في إطار مجموعة أولى من القوانين التي أقرها البرلمان منذ أن أدى رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان اليمين الدستورية رئيسا لتركيا الشهر الماضي.
ويرى منتقدو الحكومة في القانون الصادر في فبراير محاولة لتضييق الخناق على تحقيقات فساد بعد تسريب تسجيلات منسوبة لوزراء ولأردوغان على وسائل التواصل الاجتماعي.
وكانت تركيا قد حجبت موقع تويتر في مارس بعد تسريب التسجيلات ما أثار انتقادات دولية.
وينص القانون الجديد -الذي يجب أن يقره أردوغان- على أن الهدف منه هو منع التأخر في التحرك ضد انتهاكات الأمن القومي وتهديدات الأمن العام.
وقال نائب من حزب الشعب الجمهوري المعارض إن الصياغة الغامضة للقانون تمنح هيئة الاتصالات سلطات واسعة للغاية.
وتطبق تركيا قوانين صارمة على الإنترنت تحجب آلاف المواقع بدءا من البوابات الإلكترونية الإخبارية التي تعتبر قريبة من المقاتلين الأكراد وحتى مواقع المواعدة الخاصة بالمثليين جنسيا.