أجرت شركة “كاسبرسكي لاب” دراسةً مسحية حول تصرف الشركات المالية التي تتعرض لجرائم إلكترونية، وذلك بالتعاون مع منظمة “بي تو بي إنترناشونال” B2B International، وهي منظمة متخصصة بأبحاث السوق.
وكشفت الدراسة أن 52 بالمئة من الشركات المالية حول العالم وفي دول مجلس التعاون الخليجي تعوض عملاءها عن الخسائر التي يتكبدونها بسبب الجرائم الإلكترونية من دون إجراء أي تحقيقات فعلية حول الظروف التي تحيط بوقوع تلك الجرائم الإلكترونية والخسائر التي تنتج عنها.
وبحسب الدراسة، يسود اعتقاد لدى حوالي ثلث الشركات بأن التكاليف المترتبة عن التهديدات الإلكترونية أقل من كلفة حمايتها. ونظرًا لتنامي هجمات الجرائم الإلكترونية على معاملات الدفع الإلكتروني، ترى الشركة أنه من المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تكبيد الشركات مزيدًا من الإنفاقات والتكاليف.
واشارت “كاسبرسكي لاب” إلى أن العديد من الشركات التي تعمل في مجال الدفع عبر الإنترنت مستعدة لقبول دفع التكاليف الإضافية التي تنشأ عن الهجمات الإلكترونية حيث يرى 28 بالمئة من ممثلي الشركات المالية و32 بالمئة من موظفي المتاجر الإلكترونية المستطلعة آرائهم أن إجمالي الخسائر التي تحصل بسبب الجرائم الإلكترونية بما فيما تعويض الأموال المسروقة لا تزيد عن تكاليف استخدام الحلول الأمنية.
بينما ترى فقط 19 بالمئة من المؤسسات المالية و 7 بالمئة من الأسواق الإلكترونية أن كلفة تعويض العملاء عن الخسائر تعتبر واحدةً من أخطر ثلاث نتائج لجرائم الاحتيال الإلكتروني.
كما تشير أبحاث شبكة كاسبرسكي للأمان إلى أن حوالي 4 ملايين مستخدم لمنتجات “كاسبرسكي لاب” واجهوا تهديدات مالية إلكترونية خبيثة حاولت سرقة أموالهم في عام 2013 (بزيادة نسبتها 18.6 بالمئة مقارنةً بالعام 2012).
وفي شهر كانون الأول/ديسمبر 2013 تكبد عدد من بنوك أمريكا الشمالية خسائر مالية تجاوزت 200 مليون دولار نتيجة تسرب تفاصيل تتعلق بالبطاقات الائتمانية والبيانات الشخصية للعملاء في حين أن القيمة الإجمالية للأضرار مرشحة للزيادة. وعلى الأرجح أن يؤدي تنامي ظاهرة الجرائم الإلكترونية إلى زيادة التعويضات من حيث كلفة حماية المعاملات المالية وميزانيات التعويض المخصصة لها.
وفي معرض تعليقه على الخبر قال روس هوجان، الرئيس الإقليمي في قسم مكافحة الاحتيال في معهد “كاسبرسكي لاب”، ” إضافةً إلى حاجة الشركات المالية لتخصيص مبالغ مالية في ميزانياتها لتعويض عملائها عن الخسائر المالية المسروقة منهم، يتعين على تلك الشركات أيضًا تغطية تكاليف إدارة شكاوى العملاء، ولكن الأمر الأكثر أهمية هو أنه حتى في حال تم تعويض الضحايا بسرعة فإن هؤلاء العملاء الضحايا سيترددون في إعادة استخدام خدمات البنك الذي لا يستيطيع حماية أموالهم من السرقة وهذا القلق – طبعًا – سيطغى على تفكيرهم أكثر من اهتمامهم بالتعويض.”
وأضاف: “بإمكان الحلول المصممة خصيصًا لحماية المعاملات المالية عبر الإنترنت مثل منصة Kaspersky Fraud Prevention، تقليص احتمال الاحتيال إلى الحد الأدنى، ما يعني أن المال المخصص لدفع التعويضات يمكن توجيهه لأغراض أخرى واستخدامه في تطوير الأعمال مثلًا”.
وترى الشركة أن هناك سببًا آخر يبرر استخدام الحلول الأمنية المتطورة – وهذا السبب يتمثل في الإهمال من جانب بعض العملاء – حيث تشير دراسة أخرى أجرتها “كاسبرسكي لاب” إلى أن 57 بالمئة من المستخدمين لا يعيرون الاهتمام اللازم بأمن معاملاتهم المالية الإلكترونية اعتقادًا منهم أن البنك يتخذ كافة الاجراءات الأمنية اللازمة، مما يزيد فرص وقوعهم ضحية الجرائم الإلكترونية.