أكّد خبراء في مجال إدارة بيانات الأعمال، الحاجة إلى نهج كامل لإدارة البيانات يشمل سهولة الوصول إليها وتخزينها والتخلص منها، معتبرين أنه أمر لا بد منه للشركات للحفاظ على قيمة بياناتها.
وتُظهر أرقام صادرة عن “شركة البيانات الدولية” IDC أن إنفاق دولة الإمارات على برمجيات تحليل الأعمال مهيّأ ليتضاعف في فترة أربع سنوات، من 33.7 مليون دولار في العام 2013 إلى 69.4 مليون دولار في 2017. ومع ذلك، فإن اختيار كيفية التعامل مع مقادير هائلة من البيانات يشكل تحديًا عامًّا يواجه كثيرًا من الشركات، بينما يحذّر خبراء من أن سوء إدارة هذه المعلومات يمكن أن يقلّل من قيمتها.
وفي هذا السياق، قال أندرو كالثورب، الرئيس التنفيذي لشركة “كوندو بروتيغو”، إن ما يُعرف بإدارة دورة حياة المعلومات “لم يعد مصطلحًا معقّدًا، ولكن عنصرًا أساسيًا لإدارة البيانات إدارة فعالة من لحظة توليدها وحتى لحظة التخلص منها”.
وبيّن كالثورب أنّ إدارة دورة حياة المعلومات تعني “إدارة المعلومات بهدف ضمان تخزين البيانات المناسبة على المنصة المناسبة وبالتكلفة المناسبة، مع إتاحة الوصول إليها حسب الحاجة والحفاظ عليها وحمايتها”.
ونبّه الرئيس التنفيذي للشركة التقنية المختصة بحلول تخزين البيانات، والتي تتخذ من دبي مقرًا، إلى ضرورة عدم النظر إلى إدارة دورة حياة المعلومات كمنتج أو خدمة، معتبرًا أنها “نهج أساسي لإدارة البيانات، بدءًا من وضع السياسات ووصولًا إلى التنفيذ”، وأضاف كالثورب أن الطريقة التي تطبّق بها أية شركة هذا الأمر من شأنها في نهاية المطاف أن تحدّد قيمة البيانات كأصل، علاوة على إمكانية تأثيرها في وضع استراتيجية أعمال الشركة.
ويتفق خبراء في تقنية المعلومات من دولة الإمارات مع ما جاء به كالثورب. ففي دراسة أجرتها العام الماضي شركة “إي إم سي” EMC، أعرب 87 بالمئة من المستطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن شركاتهم قد تتطور من خلال تحسين استخدام البيانات.
وأكّد 45 بالمئة من المشاركين في الدراسة البحثية التي أُجريت في أوساط متخذي القرار بهذا القطاع في الدولة، اكتسابهم ميزة تنافسية عبر تحليل البيانات الكبيرة، فيما اتفق 67 بالمئة من المشاركين على أن مديريهم أظهروا ثقة بالأفكار المستقاة من تحليل البيانات الكبيرة لوضع حلول تحوّلية لأعمالها التجارية.
وكانت دولة الإمارات قد احتلّت المرتبة الثانية عالميًا والأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا في الاستخدام الحكومي لتقنية المعلومات والاتصالات، في تقرير تقنية المعلومات العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي 2014، كما أن الدولة تتبنى وتنفذ خططًا طموحة للاستمرار في تطوير بنيتها التحتية التقنية، وذلك في وقت تستعدّ فيه دبي لتصبح مدينة ذكية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتشارك دولُ الجوار دولةَ الإمارات طموحاتها، إذ من المتوقع أن يصل إنفاق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على تقنية المعلومات إلى 32 مليار دولار العام الجاري بزيادة سنوية قدرها 7.3 بالمئة، وفقًا لتوقعات “آي دي سي”.
كما تشهد المنطقة إنشاء عدد من المدن الذكية في كلّ من المملكة العربية السعودية ودولة قطر. ويرى خبراء أن تلك التوقعات سوف تُترجَم إلى تغيّر بنّاء في قطاعات إقليمية متنوعة تشمل القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والإمدادات اللوجستية والمال.
وكانت دراسة أعدتها شركة “مايكروسوفت” وشملت 282 من متخذي القرار بالولايات المتحدة، قد أظهرت أن معظم الشركات الكبرى تُخزّن ما لا يقلّ عن 100 تيرابايت من البيانات، وفي المتوسط فإن أكثر من ثلث هذه البيانات تفتقر إلى الهيكلة والتنظيم.
إلاّ أن الخبراء شدّدوا على أهمية وضع سياسات فعالة خاصة بإدارة المعلومات يمكن الاعتماد عليها، بُغية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من البيانات المجمّعة. ولم تعد الأساليب التقليدية لإدارة البيانات، مثل تخزين البيانات الأرشيفية على أقراص تخزين خارجية، خيارات مطروحة أمام الشركات المتطلعة إلى الحفاظ على ميزة تنافسية من خلال التكيّف مع بيئة العمل دائمة التغيّر.
ومن جانبها، أكّدت سافيتا باسكار، المدير العام لـ”كوندو بروتيغو”، أن أهمية البيانات لا تتحدّد بالوقت فحسب، وإنما بالقيمة أيضًا. وقالت المسؤولة بالشركة إن بعض المعلومات التي قد تكون قديمة “تبقى مهمة لتتبع الأنماط الراهنة والتعرّف على التوجهات المستقبلية عند وضع السياسات”، موضحة بأنّ هناك “توازنًا دقيقًا بين التكلفة المعقولة وأمن البيانات وإتاحتها ينبغي إحداثه من خلال عملية تقييم شاملة لكلّ ما تحوزه الشركة من معلومات”.