أشارت دراسة جديدة نشرت اليوم إلى أن جرائم الإنترنت تكلف الاقتصاد العالمي نحو 445 مليار دولار كل عام، وأن الأضرار التي لحقت بقطاع الأعمال نتيجة سرقة الملكية الفكرية تتسبب بخسارة الأفراد لحوالي 160 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS أن الجريمة الإلكترونية صناعة نامية تضر بالتجارة والقدرة التنافسية والابتكار. كما أن التقديرات الخاصة بالدراسة التي ترعاها شركة البرمجيات الأمنية “مكافي”، تشير إلى الخسائر وصلت إلى 375 مليار دولار، في حين أن الحد الأقصى لتقديرات الخسائر قد يبلغ 575 مليار دولار.
ومن جهته، قال جيم لويس، العامل لدى CSIS في بيان له، إن الجريمة الإلكترونية هي عبء ثقيل على الابتكار، كما إنها تبطئ وتيرة الابتكار العالمي من خلال تقليل معدل العائد للمبدعين والمستثمرين. وأضاف “بالنسبة للدول المتقدمة، للجريمة الإلكترونية آثار خطيرة على العمالة”.
ووجدت الدراسة أن أكبر الاقتصادات في العالم تحملت وطأة هذه الخسائر، حيث بلغ إجمالي خسائر الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا 200 مليار دولار سنويًا، كما بلغت الخسائر المرتبطة بالبيانات الشخصية، مثل بيانات بطاقات الائتمان، 150 مليار دولار.
وبحسب الدراسة، تعرض نحو 40 مليون شخص في الولايات المتحدة (حوالي 15 بالمئة من تعدد السكان) لسرقة بياناتهم الشخصية من قبل المتسللين، بينما أثرت الثغرات رفيعة المستوى على 54 مليون شخص في تركيا، و 16 مليون في ألمانيا، وأكثر من 20 مليون في الصين.
وقالت شركة “مكافي” المملوكة لشركة “إنتل”، إن التعاون الدولي المُحسن أدى إلى الحد من الجرائم الإلكترونية، فعلى سبيل المثال، ما حصل الأسبوع الماضي مع البرمجية الخبيثة “جيم أوفر زيوس” GameOver Zeus التي أصابت مئات الآلاف من أجهزة الحاسب.