كشفت شركة الاتصالات “فودافون” Vodafone الجمعة أن بعض الحكومات قادرة على الوصول المباشر إلى اتصالات شبكاتها، وفي بعض الدول التي تعمل فيه الشركة يستلزم الأمر الحصول على ترخيص يتيح للحكومات اعتراض اتصالاتها.
وكشفت “فودافون”، التي قالت إنها تُقدِّر خصوصية العملاء ولكن يجب عليها الامتثال للقوانين “المُصممة لحماية الأمن القومي والسلامة العامة”، أيضًا أن بإمكان الأجهزة الأمنية في بعض الدول الوصول مباشرة إلى مكالمات المستخدمين واتصالات الإنترنت الخاصة به.
وبحسب الشركة، يتعين على جهات إنفاذ القانون ووكالات الاستخبارات، في الدول الـ 29 التي تعمل فيها “فودافون”، الحصول على ترخيص يخولها الاستماع إلى مكالمات المستخدمين أو النظر في الرسائل النصية أو الإلكترونية أو المحادثات التي تجري عبر الويب.
وقالت “فوادفون” إنه ليس باستطاعتها تحديد الدول التي تملك وصولًا مباشرًا إلى شبكتها، ويمنعها من الكشف عن الطرق المستخدمة لمراقبة العملاء، القوانين الخاصة بتلك الدول.
وتملك الحكومات في 6 من الدول الـ 29 التي تعمل فيها الشركة، رابطًا دائمًا لمراقبة الاتصالات. لذا فالسلطات والوكالات ذات الصلة هناك، يمكنها الوصول إلى بيانات المستخدمين على نحو ائم ودون الحاجة إلى الرجوع إلى “فوادفون”.
ويأتي أول تقرير للشفافية من “فوادفون” بعد قرابة العام من تسريبات المتعاقد السابق لدى الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، الذي كشف عن تجسس الوكالة وغيرها من الوكالات حول العالم على المستخدمين عبر خدمات ومواقع الإنترنت الكبرى، مثل “فيسبوك” و “ياهو” و “جوجل”.
ويرى البعض أن تقرير شركة “فودافون” هو إشارة إلى أن شركات الاتصالات تنضم إلى نظرائها من شركات الإنترنت والشركات التقنية الأخرى التي بدأت، بعد تسريبات سنودن، بالإفصاح عن طلبات الحصول على بيانات المستخدمين التي تتلقها من الحكومات.