وأشارت “مايكروسوفت” يوم الجمعة في بيانٍ رسمي لها إلى أنها في حال تلقيها لمعلومات تُشير إلى قيام أحد ما باستخدام بريدها الإلكتروني لنقل بيانات مسروقة من الشركة، فإنها لن تقوم بتفحص بريده الإلكتروني، بل ستقوم بإبلاغ جهات تنفيذ القانون لاتخاذ الإجراء اللازم.
ويعني ذلك أن الشركة ستعتمد في المُستقبل على موافقات قانونية رسمية للتعامل مع أي تسريبات لممتلكاتها وبياناتها عبر خدمة البريد الإلكتروني Outlook التابعة لها.
ويأتي التعديل من الشركة بعد انتشار معلومات عن قيام “مايكروسوفت” بالبحث في البريد الإلكتروني التابع لأحد المُدونين المُشتركين لديها للتحقق من قيامه ببيع بعض البيانات الخاصة بالشركة، والتي من ضمنها مفاتيح لتفعيل “ويندوز سيرفر”، وذلك بالتعاون مع أحد الموظفين السابقين بالشركة.
ويُذكر أن الشركة دافعت سابقاً عن قيامها بالاطلاع على البريد الإلكتروني لذلك المُدون، واصفةً ذلك بأنه أسرع طريقة للتعامل مع عملية التوزيع غير الشرعي لبيانات الشركة.