فرضت الحكومة المحلية في فيتنام غرامة مالية مقدارها 4,740 دولار أمريكي على كل من ينتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي، في خطوة يرى المراقبون أنها انتهاك لحرية التعبير على الإنترنت.
وتم الإعلان عن هذا القانون خلال الأسبوع الجاري، حيث اعتبر القانون الجديد بعض أنواع التعليقات المناهضة لسياسات الحكومة جريمة جنائية، قد تتسبب برمي صاحبها في السجن، هذا ويتوجب على أصحاب التعليقات التي لا يعتبرها القانون جريمة جنائية دفع غرامة مالية.
فبحسب القانون، أيضًا، يتوجب على أصحاب التعليقات التي تنشر معلومات وإشاعات ضد الدولة أو التي تنشر “فكرًا رجعيًا” دفع غرامة مالية قدرها 100 مليون دونغ فيتنامي (4,740 دولار).
ووفقًا لموقع “التقنية في آسيا” (Tech in Asia)، قامت الحكومة الفيتنامية بوضع لوائح جديدة لتشغيل مواقع التجارة الإلكترونية في البلد، حيث تُغرم كل شركة لا تملك ترخيصًا بدفع 200 إلى 1000 دولار أمريكي، أما في حال قام مشغل الموقع بنشر معلومات كاذبة فيتوجب عليه دفع ما مقداره 1,000 إلى 1,4000 دولار.
تجدر الإشارة إلى أنه في الوقت الذي تضيق فيه فيتنام على حرية الإنترنت، تسعى جارتها الصين إلى منح المزيد من حرية الوصول إلى الإنترنت، حيث قررت الحكومة الصينية نهاية أيلول/سبتمبر الماضي إنهاء الحظر طويل الأمد المفروض على بعض مواقع الإنترنت، بما في ذلك موقعي التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و “تويتر”، ولكن هذا القرار لن يشمل سوى منطقة التجارة الحرة في مدينة شنجهاي.